به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مجلس نقش مهمی در کارآمدی نظام دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۲۴۶۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مرتضی نبوی -نماینده دوره چهارم و پنجم در مجلس شورای اسلامی ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ مهمان برنامه فی المجلس شبکه خبر بود.

مقدمه مجری: ایشان متولد ۱۳۲۶ نماینده تهران در دوره چهارم و پنجم که در بسیاری از بحث‌های سیاسی و مناظره‌ها هم شرکت داشتند، تحصیلات شان هم مهندسی برق بوده و بعد از انقلاب دکترای علوم سیاسی را هم دریافت کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سوال: چطور شد که شما رضایت دادید نماینده مجلس بشوید آن هم مجلس چهارم؟ چون آدم انتظار داشت که شما مجلس اول و دوم باشید. 
نبوی: دلیل آن این است که اوایل انقلاب یعنی از سال ۶۰ من وزیر پست و تلگراف و تلفن شدم آن زمان اسم این وزارتخانه، وزارت پست و تلگراف و تلفن بود، جناب شهید رجایی که خدا درجاتش را بلندتر کند، ایشان در دبیرستان دبیر ریاضی ما بودند از دوره دبیرستان من را می‌شناختند.
سوال: کدام دبیرستان؟ 
نبوی: من قزوین درس می‌خواندم، ایشان ضمن این که تهران مشغول تدریس بودند دو روز هم در هفته می‌آمدند قزوین، چون اصولا زادگاهشان قزوین بود می‌آمدند آنجا تدریس می‌کردند. 
سوال: شما هم زاده قزوین هستید؟ 
نبوی: بله و ایشان که نخست وزیر شدند در دولت آقای شهید دکتر قندی وزیر پست و تلگراف و تلفن بودند، من آن زمان اوایل در سپاه بودم با محسن رضایی کار می‌کردیم، به آقا محسن گفته بودند که، چون می‌شناختند من مهندس برق بودم، گفته بودند که بیایند وزارت پست و تلگراف و تلفن بیایند به آقای قندی کمک کنند یکسری مشکلاتی داشت شرکت مخابراتی مان که ما هم آمدیم و به فاصله‌ی کمی جناب آقای دکتر قندی در آن انفجار حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و بنده را پیشنهاد کردند که بین سال‌های ۶۰ تا ۶۴ من وزیر بودم. بعد یک دوره رفتم سراغ تدریس در دانشگاه در همان رشته خودمان، بعد دیگر دوستان وقتی که می‌خواست انتخابات مجلس چهارم برگزار شود مجلس چهارم هم به دنبال مجلس سوم بود، مجلس سوم هم یک مجلس پر سر و صدایی بود یعنی مصادف شد با رحلت حضرت امام و آغاز رهبری مقام معظم رهبری؛ یک تنش‌هایی و صحبت‌هایی بود که همان زمان هم ما روزنامه رسالت را در می‌آوردیم، دیگر برای مجلس چهارم دوستان پیشنهاد کردند که ما هم بیاییم مجلس و در لیست روحانیت مبارز آمدیم مجلس در دوره‌ی پنجم هم این تکرار شد.
سوال: و مجلس چهارم سال ۷۱ شروع شد؟ 
نبوی: همین حدود‌ها باید باشد من حافظه ام خیلی خوب نیست، بله همین حدود‌ها 
سوال: در مجلس چهارم چند تا جناح وجود داشت؟ یعنی تقریبا تقسیم نیرو‌ها چطور بود؟ 
نبوی: دو تا جناح همان معروف کشور بودند، جناح راست و چپ یا اصولگرا و اصلاح طلب، بعدا که تغییر اسم دادند اکثریت قاطع آن اصولگرا‌ها بودند، ولی اقلیتی هم از اصلاح طلبان وجود داشت. 
سوال: چه اتفاقات مهمی در مجلس افتاد در آن سال‌ها؟ 
نبوی: مجلس چهارم منشا یکسری تحولاتی در کشور شد، اولا از نظر موضع گیری در عین حال که هم جناح و هم جهت با رئیس جمهور وقت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بود ولی نسبت به دولت ایشان از باب نظارت سخت گیری‌های جدی داشت، به طوری که دولت ایشان از مجلس چهارم راضی نبودند برای انتخابات مجلس پنجم آمدند حزب کارگزاران سازندگی را تاسیس کردند. نکته‌ی دیگر این بود که یعنی می‌خواهم بگویم نظارت مجلس خیلی قوی بود در دوره چهارم روی دولت و روی عملکرد‌های دولت، چندین تحقیق و تفحص انجام شد از دولت و گزارش‌های آن از تریبون مجلس، ما هم همین جا مستقر بودیم همین جا که داریم مصاحبه می‌کنیم آن زمان مجلس همین جا تشکیل می‌شد. 
سوال: آن مسئله وام‌های خارجی هم ... 
نبوی: وام‌های خارجی قبل از ما بود. یعنی آن زمان هنوز آقای مهندس موسوی نخست وزیر بودند که قرار شد برنامه‌ی اول تصویب شود، نه آن زمان ما در مجلس نبودیم ما به برنامه‌ی دوم رسیدیم در حقیقت. یکی از اتفاقات مهم این بود که آن زمان ریاست مجلس با جناب آقای ناطق نوری بود و آقای دکتر جواد لاریجانی هم نماینده بودند از تهران، ایشان ماموریت دادند به آقای دکتر جواد لاریجانی و بنده که یک مرکز پژوهش‌ها برای مجلس درست کنیم این نکته جالب است که تا آن زمان مجلس خودش یک مرکز پژوهشی که او را پشتیبانی کند از نظر کارشناسی نداشت، منحصر بود به کارشناسی دولت یعنی در کمیسیون‌های مجلس که تشکیل می‌شد کارشناسان دولت می‌آمدند یک طرفه از لوایح شان دفاع می‌کردند و مجلسی‌ها منحصر به آن بودند. با تاسیس مرکز پژوهش‌های مجلس این انحصار شکست یعنی مجلس برای خودش یک کارشناسی مستقل پیدا کرد با یک بودجه اندکی مثلا سال اول حدود ۱۰ میلیون تومان کار انجام شد یک فصلنامه علمی منتشر کرد گزارش‌های بسیار تحقیقی که در کشور سر و صدا کرد و در مجامع کارشناسی جا افتاد و کارشناسان مستقل را به کار گرفت و وقتی که دولت می‌خواست برنامه‌ی دوم را بدهد مواجه شد با این نظرات کارشناسی که مرکز پژوهش‌ها کارشناسانش ارائه می‌کردند و سازمان برنامه‌ی آن زمان که رئیس آن جناب اقای روغنی زنجانی بود خیلی ناراحت شدند از این که مجلس حالا کارشناسی مستقل پیدا کرده است. یکی از خاطرات هم همین بود که دولت تصمیم گرفته بود در برنامه‌ی دوم قیمت بنزین را تقریبا آزاد کند و یارانه‌ی بعضی از کالا‌های اساسی را هم حذف کند، ما کار کارشناسی کردیم دیدیم آثار تورمی اش زیاد است در آن مقطع برای مردم قابل تحمل نیست، این کارشناسی را ارائه کردیم مجلسی‌ها که پذیرفتند یک جلسه هم گذاشتیم خدمت آقای هاشمی رفسنجانی ایشان هم که گزارش ما را شنیدند قانع شدند ولی این یک کم به دولت برخورد و این باعث شد که این اتفاق نیفتد، یعنی قیمت بنزین جهشی زیاد نشود و یارانه‌های کالا‌های اساسی هم حذف نشود و خلاصه می‌خواهم بگویم که از آن زمان آهسته آهسته مرکز پژوهش‌ها شکل گرفت که مجلسی که الان هست ساختمان‌های قدیم مجلس سابق مجلس شورای ملی از آن استفاده می‌کردیم شده بود مرکز پژوهش‌ها و مرتب گزارش می‌دادیم حتی نمایندگان محترم برای سخنرانی هایشان هم اطلاعات و آمار و نظرات کارشناسی را از مرکز پژوهش‌ها می‌گرفتند که سخنرانی هایشان مستند باشد و مستند به آمار و اطلاعات دقیق باشد یا برای مسائلی که در حوزه‌ی انتخابیه داشتند از مرکز پژوهش‌ها می‌خواستند که آنجا یک مطالعاتی انجام شود و گزارشی تهیه شود، به علاوه‌ی این که برای کلان اقتصاد، مسائل مختلف و آثاری که یک لایحه می‌تواند داشته باشد در سرنوشت مردم مطالعات شد و خلاصه از آن زمان مجلس و نمایندگان یک مرکز کارشناسی مستقل پیدا کردند، بعدا هم در دوره‌ی پنجم یک طرحی را مطرح کردیم و این مرکز پژوهش‌های مجلس جنبه‌ی قانونی و رسمی پیدا کرد که ادامه هم پیدا کرد. این یکی دیگر از خاطرات اقدام خوبی بود، یک نقطه‌ی عطفی بود در تاریخ قانونگذاری مجلس، یک کار دیگری هم که باز به کمک مرکز پژوهش‌ها انجام شد که عرض کردم آن زمان جناب اقای دکتر جواد لاریجانی رئیس مرکز پژوهش‌ها بودند و بنده هم قائم مقام ایشان بودم، آمدیم آیین نامه‌ای مجلس داشت، چون می‌دانید که کل فرآیند مجلس و جلسات مجلس و مصوبات و کار‌هایی که در کمیسیون‌ها انجام می‌شود این که یک طرح یا لایحه دوفوریتی باشد یک فوریتی باشد، عادی باشد، این‌ها همه این فرآیند قانونگذاری طبق یک آیین نامه‌ای انجام میشود که جایگاه آن هم خیلی مهم است یعنی با رای دو سوم نمایندگان تصویب می‌شود. این آیین نامه را ما دیدیم خیلی بهم ریخته است و مثلا بین نمایندگان سر این که نطق قبل از دستور بکنند، چون شروع هر جلسه چند نماینده نطق قبل از دستور می‌کنند دعوایشان می‌شد باز از نصفه شب بیایند این جا بخوابند که مثلا نوبت بگیرند و یکسری اشکالات دیگر، مثلا رسیدگی به بودجه، همه دوست داشتند می‌آمدند به مجلس، بروند کمیسیون برنامه و بودجه، چون یک رانت خاصی داشت کمیسیون برنامه و بودجه، این‌ها را ما دیدیم اشکالات هست، آمدیم و یک کار کارشناسی کردیم، کل آیین نامه را که بهم ریخته بود به آن شکل و شمایلی دادیم، فصل بندی اش کردیم، به کمک خدا رحمت کند یکی از حقوقدانان برجسته کشور که از اساتید دانشگاه تهران بودند که چند سال پیش مرحوم شدند، اقای دکتر هاشمی که ایشان کارشناس ما بودند و آمدند بازنویسی کردند کل آیین نامه را و خیلی از کار‌ها سامان پیدا کرد از فرآیند‌هایی که در مجلس، نطق‌های قبل از دستور دیگر آن مشکلات را نداشت، آن انحصار از کمیسیون برنامه و بودجه گرفته شد، از هر کمیسیون تخصصی دو نفر پیش بینی کردیم که بیاید در کمیسیون برای بررسی بودجه و برنامه و خلاصه تغییرات و اصلاح ساختار آیین نامه که به تصویب رسید و یکی از آثار ماندگار بود. به علاوه این که همیشه ضربان مجلس واقعا همیشه با جامعه می‌زند در جامعه که یک اتفاق ناگواری می‌افتد یا خوشایند، این‌ها در مجلس منعکس می‌شود و یک وقت ضرورت داشته باشد مثلا جایی سیلی می‌آید زلزله می‌شود یا حوادثی اتفاق می‌افتد بلافاصله نمایندگان اقدام می‌کنند، پیگیری می‌کنند و این خوشبختانه از برکات انقلاب هست که نمایندگان، نمایندگان واقعی مردم هستند و دنبال حل مشکلات مردم هستند و بخصوص رسیدگی به نقاط محروم و این حرف‌ها و این هم که هر کس بشود با اولویت مناطق محروم و این هم که از ویژگی‌های مجلس بود که داشتیم. 
یکی از بحث‌های خاطره انگیز مجلس هم نطق‌های قبل از دستور آن بود. 
سوال: شما خودتان چند تا نطق پیش از دستور داشتید؟ 
نبوی: نوبتی بود، من هر وقت که نوبتم می‌شد یک استثنا هم داشت یعنی یک کسی می‌توانست مثلا وقت عادی مثلا ده دقیقه داشت، یک وقتی یک کسی ضرورت پیدا می‌کرد می‌آمد در قرعه کشی یک ۵ دقیقه به او می‌دادند. بعد که مثلا یک حوادثی اتفاق می‌افتاد ما وقت می‌گرفتیم می‌آمدیم از آن نطق‌های ۵ دقیقه‌ای هم می‌کردیم بخصوص که ما مواجه شده بودیم با، یعنی در اوایل دوره‌ی پنجم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد سال ۷۶، آقای ناطق نوری که رئیس مجلس بودند، کاندیدا بودند و آقای خاتمی هم که آقای خاتمی رای آوردند و بعد دیگر مواضع سیاست خارجی و این ها، چون مورد نقد قرار می‌گرفت از این تریبون مجلس. 
سوال: اعتقاد ندارید که دوره‌ی مجلس با ریاست جمهوری انتخاباتش یکی بشود بهتر است؟ یعنی هم فاز بشود؟ 
نبوی: بله، می‌دانید دیگر.
سوال: یعنی انتخابات حزبی‌تر می‌شود 
نبوی: بهرحال نظم آن بهتر خواهد بود، قاعدتا هم باید این طوری باشد، اما می‌دانید که چرا اینطوری شد؟ 
سوال: چرا؟ مجلس زودتر افتتاح شد 
نبوی: دلیل این بود که اولین رئیس جمهور ما متاسفانه توزرد از آب درآمد، از حوادث مهمی بود که مجلس آمد اعتبارش را از دست داد.
سوال: این اتفاقی که افتاده نباید یک طوری تصحیح بشود؟ مثلا شش ماه فاصله باشد بین انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری؟ 
نبوی: بله اصلا این همزمانی اش خواص خیلی زیادی دارد مثلا فرض کنید که این اتفاق می‌افتد که خیلی هم خوب نیست، یک برنامه‌ای تصویب می‌شود، یک دولتی تصویب می‌کند بعد یک دولت دیگری باید بیاید و اجرا کند، این‌ها مشکل دارد. 
سوال: هم دولت با مجلسی که می‌آید معمولا ناهم فاز است و هم مجلس با آن ناجور است 
نبوی: بله، منتها طبق قانون اساسی ظاهرا راهی نداشت، یک کاری را ما کردیم و آن این بود که هر سالی یادتان باشد یک انتخابات ما داشتیم، انتخابات امسال که در اسفند داریم خبرگان رهبری با مجلس یکی شده، ریاست جمهوری هم با شورا‌ها یکی شده است. یعنی آن که قانون اساسی اجازه می‌داد این بود مثلا اگر می‌خواست آن طوری بشود یا باید مثلا دوره‌ی مجلس را چهارساله را می‌کردیم شش سال که این قانون اساسی اجازه نمی‌دهد یا دوره اش را کمتر می‌کردیم این‌ها هر دو اشکال قانون اساسی داشت که این انجام نشد. 
سوال: الان اصلا خود قانون اساسی هم مثل این که دیگر یواش یواش دارد زمانش می‌رسد که اصلاح بشود، خیلی‌ها اعتقاد دارند که نظام پارلمانی یا جمهوری پارلمانی یعنی چه نخست وزیر باشد و رئیس جمهور حذف بشود. 
نبوی: همانطور که گفتید می‌گویند یا نظام‌ها ریاستی است یا پارلمانی است یا نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است برای ما نیمه ریاستی نیمه پارلمانی با آن قابل قیاس ... 
سوال: نظر خود شما چیست؟ اگر قرار باشد قانون اساسی اصلاح بشود نظام پارلمانی به این معنی که نخست وزیر داشته باشیم و رئیس جمهور نداشته باشیم بهتر است یا این که همین رئیس جمهور و همین وضعیت ریاستی را حفظ کنیم؟ چون به نظر می‌آید مملکتی که در آن ولی فقیه هست و رهبر هست، خیلی معنی ندارد که رئیس جمهور که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود .. 
نبوی: من این را یک توضیحی می‌دهم، ببینید قانع کننده هست یا نه، اصولا نظام پارلمانی و حتی نظام‌های ریاستی در دنیا که تجربه اش هست، متکی هستند به نظام حزبی، به ویژه نظام پارلمانی بدون نظام حزبی شاید معنی نداشته باشد. ما درست است در کشور احزاب داریم ولی نظام انتخاباتی ما متکی به احزاب نیست یعنی احزاب در آن به رسمیت شناخته نشدند، در نظام پارلمانی آن حزبی که اکثریت می‌آورد یا اگر چند تا حزب ائتلاف می‌کنند و اکثریت می‌رسند، آنها دیگر اختیار کشور را دارند و دولت هم مبعوث آنها است یعنی حتی ممکن است بعضی از نماینده‌ها وزیر بشوند، مثل انگلستان؛ پس یک مقدمه واجب دارد و آن این که نظام حزبی جا بیفتد و در نظام انتخابی می‌بینیم؛ و نظام پارلمانی با داشتن فقط حزب و این که ما داریم نمی‌شود، یعنی باید در قوانین مجلس اگر یک حزبی؛ اکثریتی یا اقلیتی، برایش امتیاز‌هایی پیش بینی شود که مثلاً خود نظام رأی گیری اش هم فرق می‌کند. فرض کنید در تهران دو حزب دو لیست مهم هستند از دو حزب؛ یکی ممکن است ۴۰ درصد آرای شهر تهران را بیاورد، یکی ۶۰ درصد، به نسبت ۴۰ درصد و ۶۰ درصد باید سهم نماینده بدهند، الآن این طور نیست، آن کسی که ۵۱ درصد هم می‌آورد کل صندلی‌ها را می‌گیرد. پس حزبی است و نظام انتخاباتی که متکی به نظام حزبی باشد. 
سؤال: می‌شود گفت انتخابات اشکالات تکنیکال زیادی دارد، یکی این است، یکی دیگر همین است که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید خیلی به هم نزدیکتر باشد و اینها همه لزوم تشکیل یا اصلاح قانون اساسی را...
نبوی: اصولاً شاید این نقد هم بد نباشد؛ برای این که کارآمدی مجلس شورای اسلامی بالا برود، فکر می‌کنم نظام حزبی خیلی در آن مؤثر است. درست است جریان‌های سیاسی داریم و یک کسی ممکن است مثل من در لیست اصولگرایان به مجلس بیاید، ولی من پاسخگویی به آن جریان ندارم، می‌آیم اینجا دیگر نظر خودم را اعمال می‌کنم. تعهدی وجود ندارد نسبت به تشکیلات، در نتیجه مجلس قابل پیش بینی و کارامد نیست. نظام حزبی برنامه دارد، می‌آید در مجلس برنامه هایش را پیگیری می‌کند، حزب از او پیگیری می‌کند که بر اساس وعده‌هایی که داده به مردم، برود آنها را تحقق دهد؛ اینها وجود ندارد، در نتیجه شما می‌بینید شاید آن طور که باید و شاید مجلس وزن خود را در کشور ندارد، به خصوص در قبال دولت، یعنی وزن سنگین در کشورمان مال قوه مجریه است که امکانات دستش است و به نوعی می‌شود گفت یک انفعالی شاید در مجلس ما با آن مواجه هستیم. 
سؤال: یک طرفش این است که باید زمینه‌های قانونی یا تکنیکال به اصطلاح فراهم شود، یعنی طراحی یک ماشین انتخاباتی که بازده درست دارد و خلاصه...
نبوی: نظام انتخاباتی.
سؤال: بله یک نظام انتخاباتی، یک طرف دیگر این است که روحیه ایرانی‌ها با حزب و حزب بازی زیاد جور در نمی‌آید، آن را که کاری نمی‌توانیم کنیم، ولی زمینه‌های تکنیکال را؛ زمینه‌های طراحی یک نظام قانونی انتخاباتی را می‌توانیم.
نبوی: درست است که ما احزاب داریم و تاریخچه آنها؛ تاریخچه روشنی نیست، یعنی خیلی خوشایند مردم نیست، دلیلش هم این است که حزب در ایران به طور طبیعی متولد نشده، احزاب وابسته شکل گرفتند، حالا یا به شرق وابسته بودند یا به غرب وابسته بودند، منافع آنها را دنبال می‌کردند، این است که سابقه حزبی خیلی سابقه درخشانی در ایران نیست. یعنی بر اساس نیاز جامعه و مردم شکل نگرفتند با پایگاه اجتماعی درست و درمان، ولی من فکر می‌کنم که اگر یک عملکرد قابل قبول و تأثیرپذیری در سرنوشت کشور داشتند، فکر نمی‌کنم مردم اقبال نکنند. 
سؤال: این به هر حال یک بخش درازمدت تاریخی و فرهنگ سازی و ... است.
نبوی: همان طور که شما اسمش را گذاشتید تکنیکال یا بگوییم از نظر قانون، اگر در قانون پیش بینی بکنیم، یعنی حتی این ذهنیت در بین مسئولین تصمیم گیر هم هست، یعنی این دوره مجلس خیلی تلاش کردند که رسمیت ببخشند که یک حزب بتواند، یعنی مردم بتوانند لیستی به حزب رأی دهند، منتها این به نتیجه نرسید. یعنی در بین تصمیم گیر‌ها هم این به نتیجه نرسید. 
سؤال: یعنی مثلاً همین صندلی‌های تهران که هر دفعه ۳۰ تا به یک جناح می‌رسد، هیچ وقت اصلاح نمی‌شود به خاطر این که هر دفعه یک جناح که برده می‌گوید هیچ تغییری نکرد. 
نبوی: بله، این مشکلات هست. این است که اگر ما این نظام حقوقی و انتخاباتی را اصلاح کنیم و مردم آثارش را ببینند فکر نمی‌کنم که نروند سراغ احزاب، به خاطر این که احزاب کار تربیت می‌کنند، یعنی یک کسی صفر کیلومتر را نمی‌فرستند در مجلس که تازه این طور بخواهد همه چیز را تجربه کند، با برنامه و جهت گیری می‌آید، متکی به رأی مردم و متکی به یک پشتیبانی که آن هم تشکیلات و حزب است، می‌تواند کار‌ها را بهتر پیش ببرد. 
سؤال: برای همین می‌گویم که به نظر می‌آید باید فراجناحی؛ به وسیله یک تعداد گردان ارشد طراحی شود، اصلاح قانون اساسی.
نبوی: و باید مورد حمایت نظام در سطح کلانش هم قرار بگیرد.
سؤال: اصلاح قانون اساسی اصلاً باید در یک سطحی انجام شود که با دور قبل فرق داشته باشد، یعنی یک عده بنشینند مطالعه کنند و طرحی را آماده کنند ببرند.
نبوی: بله این هم خود مطرح بوده در سالیان، چون به هر حال در ده سال اول بعد از قانون اساسی، قانون اساسی اصلاح شد. از آن موقع خیلی می‌گذرد، از نظر زمانی می‌توانیم بگوییم، به خصوص تجربه نشان می‌دهد مثلاً کدام مواد قانون اساسی ابهام دارد، کجا خلأ دارد، اینها را می‌شود، منتها این همه کار نیست. با همین قانون اساسی هم می‌شود یک سری اصلاحاتی انجام داد که کارامدی نظام، مجلس و دولت را بالا برد.
سؤال: ولی واقعاً نیاز به اصلاح هست. چون بعضی از عیب‌ها از قدیم بوده و ما تازه متوجه شدیم.
نبوی: بله تطبیق مجلس و این حرف‌ها یا بعضی مسائل هست که...
سؤال: بعضی از عیب‌ها هم جدید به وجود آمده، بالأخره دنیا به سرعت دارد تغییر می‌کند.
نبوی: یا همین مثلاً الآن همیشه یکی از مشکلات؛ اختلافات، اختلاف دولت و مجلس سر بودجه بوده که حد و حدود و اختیارات مجلس در دخل و تصرف در بودجه چقدر است؟ دولت چقدر است؟ 
سؤال: شما در مجلس چهارم و پنجم رفتید دیگر در مجلس ششم جزو همان...؟
نبوی: در مجلس ششم من کاندیدا بودم؛ رأی نیاوردم. 
سؤال: همان ماجرای تهران است؟
نبوی: بله، ماجرای تهران است. 
سؤال: من آن موقع با وجودی که در لیست مشارکت بودم و رأی آورده بودم، یک مقاله نوشتم در مجله مهر که این وضعیت انتخابات تهران، اشکال فنی دارد و همیشه مملکت را در معرض بحران قرار می‌دهد و اگر آن گروهی که ۳۰ تا ۴۰ درصد آراء را آورده، یک صندلی هم گیرش نیامده و آن ترجیح می‌دهد که انتخابات باطل شود. بعد از داخل مجلس نمایندگان اصلاح طلب از من می‌پرسیدند تو منظورت چه بود از نوشتن این مقاله؟ گفتم منظورم فنی بود، منظورم تکنیکال است. 
نبوی: نوعِ نظام انتخاباتی.
سؤال: بله راجع به نظام صحبت می‌کنیم ولی اصلاً زیر بار نمی‌رفتند، فکر می‌کردند حالا که ما همه صندلی‌ها را بردیم، مگر بد است، خیلی هم خوب است که...
نبوی: مزاحم داشته باشیم.
سؤال: و فکر می‌کنم که در مجالس بعدی هم شما دیگر علاقه به کاندیدا شدن نداشتید؟
نبوی: نه دیگر، واقعاً بعد از مجلس پنجم، رفتم سراغ درس خواندن. گفتیم حالا ما در عالم سیاست هستیم، برویم ببینیم که علم سیاست چه خبر است؟ دیدیم نه تجربیات بشر آن جا مدون شده، چیز‌های خوبی هم هست.
سؤال: با این تجربه‌ای که دارید و مطالعه‌ای هم که کردید در زمینه سیاسی، الآن اگر قرار بود نماینده مجلس شوید، فکر می‌کردید مجلس فعلی؛ یعنی مجلس دوازدهم چه کار‌هایی باید کند؟
نبوی: مجلس می‌تواند خیلی نقش مهمی در کارآمدی نظام داشته باشد، هم مطالعات و هم تجربه من نشان می‌دهد که قانون خیلی مهم است و حاکمیت قانون. این تجربه بشری نشان می‌دهد که اگر بخواهد یک نظامی کارامد باشد، باید قانون حاکمیت داشته باشد. منتها قانون که می‌گوییم یعنی قوانین باید تبدیل شود به یک نظام حقوقی شسته، رُفته، ما نظام حقوقی می‌توانیم بگوییم نداریم، چون مثلاً در این مجالسی که ما تا حالا داشتیم مدام و مرتب می‌آیند با عجله قوانین را تغییر می‌دهند، در نتیجه این تبدیل به یک نظام حقوقی نمی‌شود. حقوقدانان خودشان مثال می‌زنند، می‌گویند نظام حقوقی یک موجود زنده است، همان طور که ما یک تناسبی در اندام‌مان است، سرمان یک اندازه‌ای باید باشد، اگر ­از آن بزرگتر باشد؛ منحوس می‌شود، کوچکتر هم باشد؛ کاریکاتور می‌شود. یا دست و پای ما، این نظام حقوقی باید تناسب و باهم انسجام داشته باشد. توازن و تعادل داشته باشد. این که با عجله بیایی قانون را تغییر دهی، این انسجام به هم می‌خورد. آن وقت تعبیر من این است که نظام حقوقی که از مجموعه قوانین شکل می‌گیرد، نرم افزار اداره حکومت است. یک نرم افزار خوب چقدر کار راه انداز است؟ اگر ما نظام حقوقی مان شسته و رفته و شفاف باشد، این نرم افزار می‌تواند باعث شود که حکومت خیلی کارامد‌تر از آن که الآن هست اداره شود. پس این نقش مهم را باید برای قانون گذاری قائل باشیم که من الآن بر اساس همین مطالعات، به هر کسی که می‌رسم این مفهوم را می‌خواهم منتقل کنم که ما باید این قوانین و آیین نامه و مقررات مان تنقیح شود، چون یک اصطلاحی است، می‌گویند.
سؤال: اداره تنقیح قوانین داریم؟
نبوی: بله، می‌گویند که تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و در دنیا این استمرار دارد، یعنی اگر یک قانون جدید می‌آید باید تکلیفش را با سایر قوانین مشخص کند که چه نسبتی، با آنها تعارض نداشته باشد، باهم هم‌پوشانی نداشته باشد، بی خودی قانون تصویب نمی‌کند، قانون خیلی با حساب و کتاب باید تصویب شود. مطالعات پیشینی و پسینی داشته باشد و یکی از کار‌های خوبی که ما در مجمع روی آن کار کردیم؛ خواست مقام معظم رهبری هم بود، سیاست‌های قانون گذاری بود. این الآن چند سال است ایشان ابلاغ کردند به مجلس؛ که مجلس بر اساس آن باید یک مقدار آیین نامه اش و فرایند‌های قانون گذاری اش را اصلاح کند، مطالعات پیشینی و پسینی داشته باشد، یعنی قانون را واقعاً مثل یک بچه‌ای که باید تربیت کرد از آن ابتدا آورد، بارورش کرد، روی آن کار کرد و مدام با عجله نباید قانون تصویب کنیم و قانون تغییر دهیم، چون قانون هم ثبات بخش به زندگی مردم است، هم قابل پیش بینی می‌کند زندگی را برای کار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و این خلاصه یک خلأ کشور ماست، یعنی یک نظام حقوقی کارآمد؛ یک نرم افزاری که بشود پشتوانه اداره حکومت. 
سؤال: حالا که به این جا رسیدید که نوشتن قانون کار آسانی نیست و کار خیلی ظریفی است، نظرتان درباره ضرورت تشکیل چیزی شبیه مجلس سنا چیست؟ یعنی دو مجلس داشته باشیم که باعث شود آن نهایت تصویب قوانین به طور جدی در مجلس سنا کامل شود؟
نبوی: این هم یک تجربه بشری موفق است. برای این که یک مجلسی مثل این که ما الآن داریم، یک مقدار قانون گذاری را از آن حالت تعادل و ثبات پذیری اش خارج می‌کند، یعنی نمایندگان، چون نمایندگان افکار عمومی هستند تا یک حادثه‌ای اتفاق می‌افتد با عجله می‌خواهند یک چیزی را به قانون تبدیل کنند و این همین مشکلاتی که صحبت کردیم ایجاد می‌کند و این اگر آن مجلس سنا که یک آدم‌های با تجربه‌تر و با یک ویژگی‌های بالاتری و برتری هستند، آن تعادل ایجاد می‌کند با این مجلس. شما مثلاً خاطرتان هست در دوره اوباما که آن مسائل مذاکرات هسته‌ای انجام شد، دولت اوباما موافق بود، همان موقع کنگره شان آمد یک طرح تصویب کرد در مخالفت، آن که جلوی این را گرفت، چه بود؟ سنا بود، یعنی سنا این را در حقیقت، چون آن جا یک قانونی بخواهد تصویب شود، هر دو مجلس باید تأیید و تصویبش کنند، در نتیجه دو مجلسی؛ تجربه موفقی است برای قانون گذاری یک ثبات ایجاد می‌کند، یعنی این دو مجلس همدیگر را متعادل می‌کنند.
سؤال: شما بعد از مجلس در این سال‌ها غیر از درس خواندن، روزنامه رسالت را اداره می‌کردید.
نبوی: بله تا یک وقتی من مثلاً، یکی از خاطراتم هم این است که خود شما اول اشاره کردید ما به هر حال در مناظرات سیاسی و موضع گیری‌های سیاسی بودیم و یک طرف این مناظرات هم روزنامه رسالت بود. یادم هست که در دوره اصلاحات من نماینده بودم، مرتب باید می‌رفتیم دادگاه، چون شهرداری و وزارت کشور مرتب از ما شکایت می‌کردند در عین حال که نماینده بودیم هم مدام می‌رفتیم در راه دادگاه و برمیگشتیم. ۵۰ - ۶۰ تا آن موقع از من شکایت شده بود. 

سؤال: می‌توانم بپرسم چند بچه دارید؟ نبوی: دو پسر، دو دختر. فرزند اولم متولد ۵۶ است. سؤال: نوه دارید؟ چند تا؟ نبوی: بله. ۱۰ تا. بزرگترین آنها دو دختر ۱۸ ساله هستند که امسال وارد دانشگاه شدند.  سؤال:  بچه‌های شما علاقه‌مند به سیاست هستند؟ نبوی: بله، ولی در کار سیاسی نیستند. سؤال: علاقه‌مند به این که نماینده مجلس شوند، نیستند؟ نبوی: نه نیستند. سؤال: پسرتان چه کار می‌کند؟ نبوی: کار آزاد می‌کند. سؤال: کاسب و بازاری هستند. شما همچنان بازاری هستید؟ نبوی: نه ما هیچ وقت بازاری نبودیم. سؤال: کجا به دنیا آمدید؟ یعنی کجای تهران زندگی می‌کردید قبل از انقلاب؟ نبوی: من منطقه منیریه و امیریه بودیم، الآن هم آن جا هستیم. سؤال: ولی شما به خاطر نزدیکی تان به هیأت‌های مؤتلفه معمولاً بازاری به حساب می‌آیید. نبوی: بله، اصلاً کل کسی مهندس بود، پزشک بود، هر چه بود می‌گفتند بازاری است دیگر. از جناح راست بود؛ اصولگرا را می‌گفتند بازاری. سؤال: ولی خیلی هایشان واقعاً دور و بر بازار خانه هایشان بود و زندگی می‌کردند. نبوی: نه، ما که از اول خانه مان، منطقه‌ای که ما می‌نشینیم اکثراً بازاری هستند، همین منیریه که الآن اسم شهید معیری است.

 

       

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پست و تلگراف و تلفن نظام انتخاباتی انتخابات مجلس نظام پارلمانی مرکز پژوهش ها ریاست جمهوری قبل از دستور قانون گذاری قانون اساسی داشته باشیم نظام حقوقی رئیس جمهور مجلس چهارم نخست وزیر نظام حزبی آیین نامه پیش بینی انجام شد برنامه ی دو مجلس یک نظام آن زمان یعنی یک بر اساس دوره ی یک کسی کار ها یک کار ی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۲۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.